طلب إحاطة في مجلس النواب لتنبيه الحكومة بشأن استمرار “أعمال الحج”

حذَّر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ من استمرار ما يُعرف بـ”بيزنس الحج” في موسم الحج الجديد، مطالبًا الحكومةَ بشكل عام، ووزارة السياحة والآثار بشكل خاص، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حدث من مخالفات صارخة في موسم الحج الماضي

وأكَّد “زين الدين” في طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ضرورةَ متابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام؛ لضمان عدم تكرار المشكلات التي واجهها ضيوف الرحمن، مشددًا على أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية حلولًا جذريةً لتجنب الأخطاء السابقة وتوفير خدمات مميزة للحجاج

وطالب النائب بإغلاق ما يُسمى بـ”التأشيرات الخاصة” نهائيًا، لمنع شركات السياحة من استغلال المواطنين ببيعهم وعودًا كاذبة بالحصول على تأشيرات حج بينما ينتهي بهم المطاف مُرحَّلين إلى جدة قبل موعد أداء الفريضة بأيام بسبب مخالفتهم الشروطَ والضوابط كما حدث مع آلاف المصريين العام الماضي

كما شدَّد على ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة خاصة في منطقتي العزيزية الشمالية والجنوبية بسبب تورط بعض شركات السياحة و”مافيا السماسرة” المنتمين للتيارات الدينية المتطرفة الذين يخدعون المواطنين بمنحهم تأشيرات خاصة غير قانونية

وأوضح النائب أن هذه الشركات تتواطأ مع سماسرة لاستغلال آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج حيث تعدهم باصطحابهم إلى عرفات والمدينة المنورة لكنها تتخلَّى عنهم بعد الحصول على أموالهم تاركينهم يواجهون مصيرًا مجهولًا في مكة وعرفات

وأكد أن هذه الممارسات تُعد جرائم اتجار بالبشر مشيرًا إلى أن هذه الكارثة تكررت في موسم الحج الماضي مما دفع عددًا من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة لمنع تكرار المأساة هذا العام.