عبد المنعم إمام يعتبر قانون الإيجار القديم مثيرًا للجدل ويكشف عن رأيه الشخصي

كتبت – نشأت علي اعتبر النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد “مستفزًا” ويأتي في توقيت شديد الصعوبة.

وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء: “رغم أنني مالك وصاحب مصلحة، أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدًا وكانوا يعرفون أنها لأولادهم وأحفادهم” مؤكدًا أنه لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية

وتابع النائب: “في 1995، وقع الناس عقود إيجار، والمستأجر الأصلي ما زال حيًا، دفع خلو محترم، والآن جاء بكل بساطة وأقول له بعد 5 سنوات: اطلع؟ لو الحجة هي الأسعار، فيجب على الحكومة مراجعة عقودها مع المطورين أو رجال الأعمال لاختلاف الأسعار”

وأشار إلى أنه منذ سنتين، أعدت الحكومة قانونًا للإيجار للأشخاص الاعتبارية، وكان أقل قيمة إيجارية خمسة أضعاف بينما تقترح الحكومة الآن 20 ضعفًا للسكني.

وطالب عضو مجلس النواب بأن تكون زيادة الأجرة بالحد الذي ألزمت به الحكومة نفسها مشددًا على أهمية الاقتراب من إنهاء العلاقة مع تشجيع الطرفين على التفاوض.

واقترح النائب أن يكون قيمة معاش “تكافل وكرامة” حدًا أدنى للزيادة وليس 1000 جنيه كما تقدمت به الحكومة.

وطالب أيضًا بأن تكون الزيادة في قيمة الإيجار كل ثلاث سنوات وليس سنويًا مشددًا على أهمية تفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تعد واحدة من أكثر القضايا جدلًا في المجتمع المصري حيث تتداخل فيها حقوق المستأجرين والملاك مما يستدعي حواراً مجتمعياً شاملاً للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن حقوق الجميع.