عشر مراحل في قضية الطفل ياسين من الاتهامات إلى الحكم المؤبد

قضية الطفل ياسين

في الثاني من فبراير 2024، تقدمت أسرة الطفل ياسين ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، حيث اتهمت مراقبًا ماليًا يبلغ من العمر 79 عامًا يُدعى صبري ك.ج.ا بالاعتداء على طفلها داخل دورة مياه المدرسة.

وفي الثالث من مارس 2024، أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة استمعت خلالها إلى أقوال والدي الطفل ومديرة المدرسة وعدد من العاملين فيها، وتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

جدير بالذكر أنه في أبريل 2024، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بشأن الواقعة وأعلنت عن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال المدرسة، وذلك في ظل تدخل أحد أعضاء مجلس الشيوخ للصلح بين المدرسة وأسرة الطفل.

وفي الثامن والعشرين من أبريل 2025، نُشرت تفاصيل تقرير الطب الشرعي الذي أشار إلى عدم وجود إصابات جسدية واضحة مما أثار جدلاً حول قوة الأدلة في القضية.

ثم في الثلاثين من أبريل 2025، عُقدت أولى جلسات محاكمة المتهم بمحكمة جنايات دمنهور، حيث حضر الطفل ياسين مرتديًا قناع “سبايدر مان” برفقة أسرته.

وفي نفس اليوم، قررت المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية من “الاعتداء على الطفل بغير قوة” إلى “الاعتداء بالقوة تحت التهديد”، بناءً على طلب الدفاع عن الطفل.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم، وهو ما اعتُبر انتصارًا لحقوق الطفل في مصر.

وعلى صعيد آخر، أعربت والدة الطفل ياسين عن سعادتها بالحكم مؤكدة أن العدالة قد تحققت وشكرت كل من دعم قضيتهم.

في الأول من مايو 2025، فرضت السلطات كردونًا أمنيًا حول المدرسة وبدأت لجنة رقابية أعمالها لمراجعة الإجراءات داخل المؤسسة التعليمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.