عقوبات صارمة على الأنشطة والإعلانات غير المرخصة المتعلقة بالأرصاد الجوية

عاقب القانون في مادته “13” كل من يمارس أي نشاط يتعلق بخدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص، أو يقوم بإصدار بيانات قد تثير البلبة في الشارع المصري، حيث تم تضمين هذه العقوبات ضمن القانون رقم 25 لسنة 2023 الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع.

نصت المادة (13) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

أولًا: إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية من أي نوع أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة المعنية بهذا الشأن. ثانيًا: نشر أي معلومات غير صحيحة تتعلق بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى للنشر.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة المختصة، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة مثل هذه المخالفات.

من جهة أخرى، عاقبت المادة “9” المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بنفس العقوبات المقررة للأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت أن الجريمة تمت باسم ولحساب الشخص الاعتباري وكان المسؤول على علم بها ووجهت إرادته لارتكابها، كما يتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالعقوبات المالية التي قد تصدر بحقه.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية وحماية المجتمع من الأخبار المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.