أقرت السلطات عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أراضٍ زراعية، حيث نصت المادة 43 على أن العقوبة تتضمن حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
وفي نفس السياق، تنص المادة على معاقبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو استخدامه أو تشغيله بنفس العقوبة، كما تتيح للمحكمة صلاحية إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
جدير بالذكر أن المادة 44 من قانون الثروة المعدنية توضح أنه بالإضافة إلى المسئولية التأديبية أو المدنية، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
من ناحية أخرى، تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على البيئة، مما يعكس التزامها بمواجهة التحديات المتعلقة بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.