عقوبة الإضرار بالأمن القومي عبر تقنية المعلومات

حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن عقوبة السجن المشدد لمن يرتكب جريمة من جرائم تقنية المعلومات بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (34) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه “إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد”.

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حساب خاص أو موقع على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

كما أن تطبيق هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن المعلوماتي وحماية المجتمع من المخاطر التي قد تنجم عن الاستخدام غير السليم لتقنية المعلومات. ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، لتجنب العقوبات المقررة وتحقيق بيئة رقمية آمنة.

ويعتبر الوعي القانوني من العناصر الأساسية التي تساعد في تقليل الجرائم الإلكترونية، حيث يجب على المواطنين التعرف على حقوقهم وواجباتهم في الفضاء الإلكتروني، وذلك من خلال نشر الثقافة القانونية والتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية.