عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للتخلف عن تقديم بيانات الإنتاج السمكي

حدد قانون الثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص. وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات لحماية الثروة السمكية.

ونصت المادة 33 منه على أن تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وواجه مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

كما أكدت على أنه “في جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف”.

وحظر القانون إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة الثروة السمكية وضمان استغلالها بشكل مسؤول. ويعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الصيد والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما يتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين ظروف العمل للصيادين وتعزيز الإنتاج السمكي، مما يعزز من الاقتصاد المحلي ويضمن توفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي.