عقوبة الموظف المتورط في التعدي على الأراضي الزراعية تشمل الحبس والغرامة

حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، الذي يتناول تعديل بعض أحكام عقوبة الموظف العام في حال ارتكابه جريمة التعدي على أراضٍ زراعية أو أراضٍ فضاء أو مبانٍ حكومية أو أوقاف خيرية أو أملاك عامة.

وفي هذا السياق، نصت المادة (115 مكررًا) من القانون على فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، حيث تنص المادة على ما يلي:

كل موظف عام يقوم بالتعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المحددة في المادة 119 من هذا القانون، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها بأي صورة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، إذا كان العقار المتعلق بالجريمة تابعًا للجهة التي يعمل بها الموظف المعني. كما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور بشكل لا يقبل التجزئة.

ويجدر بالذكر أن الحكم يشمل أيضًا عزل الجاني من وظيفته وفقدانه لصفته الرسمية، بالإضافة إلى إلزامه بإعادة العقار المغتصب بما يحتويه من مبانٍ أو غراس وإزالة أي تعديات على نفقته الخاصة، فضلاً عن دفع قيمة المنافع التي حصل عليها نتيجة لهذا التعدي.

من ناحية أخرى، يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو حماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة من الاعتداءات التي قد تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.