عميد كلية الحقوق السابق يؤكد أن الأجرة المنخفضة تلغي عقد الإيجار القديم

أعرب العميد السابق لكلية الحقوق عيد نايل، أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس، عن ملاحظاته حول تشريعات متعددة، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دعوته لسماع رأيه في قانون يعتبره مهماً، حيث قدم شكره لمن قام بدعوته، ليأتي رد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤكداً أن صاحب الدعوة هو رئيس مجلس النواب.

وفي سياق الاجتماع الذي جمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أكد الدكتور عيد نايل على ضرورة عدم وجود عقود مؤبدة بل يجب أن تكون العقود مؤقتة، مشدداً على أن العقد هو شريعة المتعاقدين ولا يمكن التعامل مع العقود وكأنها تركة دائمة أو موروث.

وتابع أستاذ القانون المدني حديثه قائلاً إن الأجرة القليلة قد تبطل عقد الإيجار وأن الملكية الفردية مصونة، مما يستوجب على المالك الاستفادة مما يملك بشكل كامل.

كما أشار إلى الدور الاجتماعي للدولة المصرية الذي لا يمكن للأفراد تحمله بمفردهم، موضحاً أنه ضد تحديد حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية لأن الحالات تختلف من حالة لأخرى ويجب أن تكون الزيادات متدرجة. وطالب بإلزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل سواء عبر التأجير لفترات طويلة أو من خلال نظام التأجير التمليكي.

وعن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات لتحرير العقود، أعرب عن اعتقاده بأنها فترة مناسبة للتطبيق.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بشكل عام.

جدير بالذكر أن النقاش حول هذا الموضوع يأتي في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات تحديات كبيرة تتطلب حلولاً فعالة تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.