عقدت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، جمعيتها العمومية العادية برئاسة علي غنيم رئيس الغرفة، بحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
اعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة عن العام 2024 والموازنة التقديرية لعام 2025، كما اتخذت قرارًا بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة وعضوية الغرفة المختصة. وفي خطوة أخرى، قررت الجمعية توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين في البازارات على التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية في خمس لغات. كما تم الاتفاق على مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحد ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية.
صرح علي غنيم بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودًا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم. وأكد أنه تم توفير كافة متطلبات العمل وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية. كما أشار إلى حرص المجلس على تنمية موارد الغرفة وضمان ضم المحال غير المرخصة ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تسئ لسمعة السياحة المصرية، إدراكًا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح عند زيارته لأي محل لشراء الهدايا والتذكارات.
استعرض غنيم تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهي 2024 موضحًا أنه رغم التحديات التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام وغرفة السلع السياحية بشكل خاص، إلا أن الغرفة استطاعت توفير التأمين الطبي للأعضاء “كارت الخصم الطبي” مجاناً لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة من الغرفة بالتعاون مع شركة وادي النيل. كما تم فتح حساب للغرفة في بنك مصر لتسهيل سداد الاشتراكات والتعاملات المادية لأعضاء الغرفة.
أضاف غنيم أن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب لمناقشة ما استُحدث من ضرائب جديدة مثل العقارية والدمغة والقيمة المضافة والدخل بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل وتعظيم العائد السياحي. يُشار إلى أن التنسيق يتم عبر اللجنة الضريبية التي شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت ومصلحة الضرائب مما يساهم في إزالة المعوقات وزيادة الدخل السياحي.
تابع غنيم قائلاً إن مجلس الإدارة سدد المديونية المستحقة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته في اشتراكات السنوات السابقة حتى مايو 2023 وتم الاتفاق على تقسيط باقي المديونية رغم التعثر المالي الذي تعاني منه الغرفة بسبب شبه انعدام الموارد وعدم تفعيل القوانين التي تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على الترخيص اللازم. ويبدو أن هناك اهتمامًا متزايدًا من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن مما ساهم في تحسن طفيف في الموارد المالية للغرفة.
كما نوه غنيم إلى اتفاق بين مجلس إدارة الغرفة والمستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية حول جدولة مديونية المشروع الخاص بمبنى الاتحاد والغرف بمدينة الشيخ زايد. علاوة على ذلك، تم سداد القسط الثالث والأخير بقيمة 100 ألف جنيه لصندوق دعم السياحة والآثار والذي يمثل جزءاً من مديونية بقيمة 300 ألف جنيه “قرض حسن” مُنح للغرفة منذ عام 2011.
أكد غنيم أنه قد بدأ فعلياً تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف ووزارة السياحة وشرطة السياحة. وقد تم التنسيق لتنفيذ جولات تفتيشية تشمل محال السلع والفنادق لضمان الحصول على التراخيص اللازمة تطبيقاً للقانون وحفاظا على هيبة الدولة.
لفت غنيم إلى حرص المجلس على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل لتعظيم مواردها وزيادة قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالي عبر اختيار أفضل العروض المتاحة للاستثمار البنكي. وقد قام المجلس أيضًا بالرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ كافة طلباتهم خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة, حيث تم التأمين على مقر الغرفة ضد الحريق والسرقة بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين.
طالب غنيم الجهات المختصة بضرورة دعم غرفة محال السلع والعاديات بتفعيل القوانين واستمرار الحملات التفتيشية لإجبار المحلات غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة خاصة تلك الموجودة بالفنادق والقرى السياحية.