غرفة الصناعات النسيجية تناقش التحديات المتعلقة بالتراخيص ورسوم الصيانة

عقد اتحاد الصناعات اجتماعًا هامًا لمجلس إدارته برئاسة النائب محمد المرشدي، حيث تم بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية في المرحلة الحالية.

شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول عدد من القضايا، منها تضرر بعض المصانع من الإجراءات المتعلقة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، بالإضافة إلى زيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بمعدل يقارب 20 ضعفًا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر. كما تم تناول موضوع إضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، فضلاً عن ارتفاع فواتير الغاز نتيجة تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري.

أكد النائب محمد المرشدي رئيس اتحاد الصناعات أهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى وجود شكاوى من المصنعين بشأن بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، مثل رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت إلى 10 جنيهات بزيادة تقارب 20 ضعفًا. كما أشار إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية وفرض قيمة إضافية على فواتير المياه بأثر رجعي.

ناشد المرشدي الفريق الحكومي بضرورة العمل على مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة.

من جهته، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن الغرفة حريصة على وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الأباصيري أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدًا من التسهيلات ولا يتحمل أي أعباء جديدة حاليًا، مشيرًا إلى أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر لتيسير الأمور على أصحاب المصانع.

وأوضح الأباصيري أن الغرفة ستقوم أيضًا بمخاطبة الحكومة لمراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.

وأكد النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أهمية العمل على سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لمناقشة هذا الأمر.

أوضح الشامي أن قطاعات صناعية هامة مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، مما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.

وأشار أيضًا إلى ضرورة عدم تطبيق أي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وفي نفس السياق، تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري والتي تتغير بشكل دوري مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف.

فيما حذر أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية.

طالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي وبما يعمل على تفادي أي خسائر للمصانع القائمة وضمان الحفاظ على العمالة الموجودة لديها.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.