فقيه دستوري يحدد موعد انتهاء فترة النواب الحالية والاستعداد للانتخابات

وسط زخم الأحداث وتغيّر ملامح المشهد السياسي، عاد الحديث من جديد عن الانتخابات البرلمانية للمجلس التشريعى الثانى ليشعل الجدل حول انتهاء دور الانعقاد الحالي وبداية الدور التالى وتشريعاته القانونية، حيث تبدأ الانتخابات فى النصف الثانى من العام الحالي 2025 بإجراءات انتخاب البرلمان بغرفتيه ومجلس الشيوخ، هذا فى ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة.

وأضاف “فوزى” أن الفصل التشريعى الثالث سيبدأ بعد إعلان نتيجة الانتخابات العامة لنواب الشعب، وسيتم دعوة المجلس للانعقاد اعتبارًا من الجلسة الأولى التي يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد. ويبدأ المجلس من جديد في الانعقاد ليدوم خمس سنوات ميلادية كما تمت الإشارة من قبل.

وعن إختصاصات المجلس، قال الفقيه الدستورى إن أبرزها هو تشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور، ويشمل ذلك طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة ولجان التحقيق البرلمانية.

أما عن أدوات الرقابة التي كانت مقدمة في المجلس التشريعي الثانى “الحالي” ولكنها لم تناقش قبل انتهاء الـ 50 يومًا الميلادية لعقد المجلس مثل الاستجوابات والأسئلة، أوضح الفقيه الدستورى أنها تسقط بإنتهاء الفصل التشريعى وفقًا للائحة الداخلية. أما مشروعات القوانين التي كانت مقدمة من الحكومة؛ فتحال للحكومة مرة ثانية إذا تمسكت بها الحكومة خلال شهر من تاريخ انتهاء الفصل، فيستمر المجلس في استئناف مناقشاتها.

وصرح “صلاح فوزى” أنه بعد الخمسة سنوات التي تنقضى فيها مدة الفصل التشريع الحالي، إذا تأخرت نتيجة الانتخابات أو تأخرت دعوة الانعقاد لسبب ما، فإن هذه الفترة يسمى فيها المجلس “غير قائم”، حيث تؤول عملية التشريع وتسند دستوريًا إلى السيد رئيس الجمهورية الذي له الحق وفقًا للدستور في إصدار قرارات لها قوة القانون، على أن تعرض على المجلس حال انعقاده وبدء ممارسة مهامه.

في هذا السياق، يعتبر المجلس الجديد فرصة للتغيير والإصلاح، حيث يترقب المواطنون ما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج قد تؤثر على مستقبل البلاد. إن تعزيز دور البرلمان في العملية السياسية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين السلطات، مما يعزز من استقلالية القرار السياسي ويعكس إرادة الشعب في اختيار ممثليه.

من المهم أن تكون الانتخابات القادمة محاطة بشفافية ومراقبة دقيقة لضمان نزاهتها، مما يعكس تطلعات المواطنين ورغبتهم في تحقيق التغيير المنشود. إن العملية الانتخابية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي تعبير عن إرادة شعب يسعى نحو مستقبل أفضل.