قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حرمة المنازل مع تفاصيل هامة

ينص القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بناءً على أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من ذلك، كما يتضمن القانون إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل. ويؤكد القانون أيضاً على الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات. ومن خلال ذلك، يتم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً. كما ينص القانون على ضرورة إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث يُلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة. فضلاً عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، مما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في الحصول على عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، بالإضافة إلى ضمانات لحق الدفاع بما يصب في صالح المتقاضين. وفي نفس السياق، يعتبر العديد من الخبراء أن هذه الإجراءات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأفراد وضمان عدم انتهاك حرياتهم الشخصية.

ما زلنا نتابع التطورات حول هذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.