قانون الإجراءات الجنائية: تعرف على مواد الإبلاغ بالجرائم للنيابة العامة مباشرة

يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، وضمنت نصوص القانون ضرورة الإبلاع بوقوع جريمة من الجرائم في مادته “28”.

.

ونصت المادة “28” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

.

وأكدت المادة “29” من قانون الإجراءات القانونية، أنه يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

.

وأجازت المادة “30” من قانون الإجراءات الجنائية، لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره. ويجوز لمدعي الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

.

كما أجازت المادة “31” من قانون الإجراءات الجنائية لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

.

من المهم أن نُشير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، حيث تساهم في حماية حقوق الأفراد وتضمن أن يتم التعامل مع الجرائم بجدية وفعالية. كما أن وجود آليات واضحة للإبلاغ عن الجرائم يساعد في تعزيز التعاون بين المجتمع والسلطات، مما يسهم في تحقيق بيئة أكثر أماناً للجميع.

.

إن القانون يمثل خطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية، ويؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في التعامل مع الجرائم. من خلال ضمان حقوق المتقاضين وتوفير إجراءات قانونية واضحة، يُمكن تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.