تبدأ اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تتعلق بالزيادات المتوقعة في الإيجارات، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة خلال عام 2025.
تنص المادة الثانية من القانون على أنه اعتباراً من التاريخ المحدد لبدء العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع ضرورة ألا تقل هذه القيمة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الواقعة في القرى التي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
من جهة أخرى، تنص المادة الثالثة في القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعكس ذلك الحاجة الملحة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- نواب يرفضون زيادة الإيجار القديم إلى 20 ضعفًا رغم ارتفاع إيجار الشقة إلى 8 آلاف جنيه
- مطالبات "مستقبل وطن" بإعادة تقييم القيمة الإيجارية ومدة الخمس سنوات في قانون الإيجار القديم
- مصطفى بكري يتساءل حول قانون الإيجار القديم، هل من المعقول تحريض الناس ضد الدولة؟
- وزير المجالس النيابية يعلن عن جلسات موسعة لمناقشة قانون الإيجار مع مراعاة جميع الأطراف
- إشادة من إسكان النواب بجهود وزير الشؤون النيابية في مناقشة قضايا الإيجار القديم
- استضافة مصر لاجتماع وزراء منظمة D-8 تعزز الأمن السياحي والبيئي
- ضياء رشوان يكشف عن استخدام الإخوان للعنف الهيكلي والانقلاب من خلال الانتخابات بعد يناير 2011
- ضياء رشوان يسلط الضوء على "الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط" ويكشف عن تحولات غير مسبوقة في خطاب الجماعة الإعلامي
- رئيس "دينية الشيوخ" يؤكد أن العمل التطوعي يعكس أخلاق الأنبياء ويحد من التطرف والإرهاب
- محمود فوزى يؤكد أن مجلس النواب تعامل مع الإيجار القديم بمسئولية كبيرة بينما الحكومة تتخذ موقفًا متوازنًا