قانون الإيجار القديم يشهد تغييرات: تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيقه

أوضحت المادة “6” من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض إذا كان هناك مبرر لذلك.

جدير بالذكر أنه مع عدم الإخلال بما سبق، يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك دون أن يؤثر رفع الدعوى الموضوعية على أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أهمية هذه المواد القانونية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين. ويؤكد الخبراء أن فهم هذه القوانين يسهم في تجنب النزاعات القانونية المحتملة ويساعد على تحقيق التوازن في سوق الإيجارات.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.