قانون البناء يُلزم بحماية المباني من الحرائق.. تعرف على عقوبة المخالفين

حدد قانون ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذي يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.

ونصت المادة 105 من قانون البناء على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

فيما نصت المادة 49 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقًا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

تأتي هذه القوانين في إطار الجهود المبذولة لتعزيز معايير السلامة والأمان في المباني، حيث تعتبر حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث أمرًا بالغ الأهمية. كما تساهم هذه الاشتراطات في تحسين جودة الحياة وضمان سلامة المواطنين أثناء استخدامهم للمرافق العامة والخاصة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، فإن الالتزام بهذه الاشتراطات يمكن أن يؤدي إلى تقليل الأضرار الناجمة عن الحوادث، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل تكاليف الإصلاح والتعويضات. ومن الضروري أن يتعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المطورين والمستثمرين، لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال.