قانون العمل الجديد يتيح إنشاء محاكم عمالية مع اختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل الضوابط المتعلقة بالمحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، حيث أوضح أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق طرفي الإنتاج وهما صاحب العمل والعامل.

إلغاء بند حبس صاحب العمل

أكد “جبران” أن أحد التعديلات الرئيسية التي تم إدخالها على القانون هي إلغاء بند حبس صاحب العمل، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في بعض المهن وتنظيم جمع الراحات لتصبح شهرية بدلاً من النظام السابق.

وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج توعوي لمتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف المعنية.

وأوضح وزير العمل أن القضايا العمالية كانت من أبرز المسائل التي تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة للفصل بين العامل وصاحب العمل، ولذلك تم استحداث فكرة المحاكم العمالية الجديدة لتسريع عملية الفصل في تلك القضايا.

إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية

وفقًا للمادة 176 من القانون، ينص على إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما يتم إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف للنظر في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

وتحدد المادة 177 أن المحاكم العمالية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بتطبيق قوانين العمل واللوائح المنظمة للعلاقات العمالية، وكذلك الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية. كما أكدت المادة على عدم تداخل هذه المحاكم مع اختصاصات محاكم مجلس الدولة.

وفيما يتعلق بتشكيل المحاكم العمالية، أوضحت المادة 178 أن كل دائرة محكمة عمالية تتكون من ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية، حيث يجب أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، بينما يتم تشكيل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة استئناف مع شرط أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. ويُشار إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.