قانون العمل الجديد يحدد متطلبات الشركات لتوظيف المصريين في الخارج

نصت المادة 40 من القانون على أنه يجب أن تتم عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها عبر الوزارة المختصة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المحددة. تشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص المصرية التي تبرم تعاقدات مع جهات أجنبية ضمن نطاق أعمالها وطبيعة نشاطها. كما يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة بتقديم خدمات الإلحاق بعد الحصول على الترخيص المناسب من الوزارة المختصة.

وفي سياق متصل، نصت المادة 41 على ضرورة توافر شروط محددة للحصول على الترخيص المشار إليه في البند الثالث من المادة 40. يتطلب ذلك أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المعنيون بعمليات التشغيل غير محكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يتم رد اعتبارهم. كما يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تعمل داخل البلاد، بينما يتوجب أن يكون خمسة آلاف جنيه إذا كانت تعمل بالخارج أو بكلا الاتجاهين، ويجب أن تمتلك الأغلبية المطلقة للمؤسسين والمساهمين من المصريين.

علاوة على ذلك، يتعين على الشركة تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه كضمان للالتزامات المترتبة عليها. هذا التأمين يمكن أن يكون نقديًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط صادر عن بنك مسجل لدى البنك المركزي. يُشترط أيضًا أن يستمر سريان هذا الضمان طوال فترة الترخيص وأن يتم استكماله عند الحاجة وفقًا لما يقرره القانون.

من ناحية أخرى، حددت المادة 42 التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها. كما تم تنظيم إجراءات العمل والسجلات اللازمة لمباشرة النشاط بما يضمن الشفافية والرقابة المناسبة.

جدير بالذكر أنه وفقًا للمادة 43، يحظر على الجهات المذكورة تقاضي أي مبالغ مالية مباشرة من العامل مقابل إلحاقه بالعمل، حيث يُسمح لها فقط بتحصيل المقابل من صاحب العمل. ومع ذلك، يمكن للشركات المعنية تقاضي مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل كمصروفات إدارية خلال السنة الأولى فقط.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.