قانون العمل الجديد يحقق فوائد لـ 30 مليون عامل وفقًا لمحمد جبران

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير العمل محمد جبران عن إقرار قانون العمل الجديد بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، حيث تم صدوره رسميًا بعد سلسلة من المراحل التي بدأت بالحوار المجتمعي البنّاء، مرورًا بموافقة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة التشريعية، وصولًا إلى اعتماده من البرلمان، ويستفيد من هذا القانون نحو 30 مليون عامل، مما يحقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

جاء ذلك خلال الحوار الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزير العمل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال. وفي نفس السياق، أشار جبران إلى الجهود المبذولة لتحسين صورة العامل المصري في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث أسهم سفراء مصر بالخارج في زيادة الطلب على العمالة المصرية.

كما أوضح الوزير أنه تم التعاقد مع المركز الإيطالي لتطوير أحد مراكز التدريب والتعاون مع إحدى المقاطعات في ألمانيا لتعزيز المهارات اللازمة للعمالة المصرية. ومن ناحية أخرى، بعث وزير العمل برسالة طمأنينة إلى العمالة المصرية في الخارج مؤكدًا أن الملحقين العُمّاليين في السفارات يتابعون أوضاعهم ويعملون على حل مشكلاتهم واسترداد حقوقهم.

وكشف الوزير عن أهمية المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في صقل مهارات العامل المصري وزيادة الطلب عليه في الدول الأوروبية والخليجية، مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة التي كانت 13% عام 2014 لتصل الآن إلى 6.4%. جدير بالذكر أن هذه الانخفاضات تعكس جهود الحكومة المستمرة لتحسين سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.

كما أوضح جبران آلية حصول العامل المصري على تعويض حكومي في حالات الحوادث أو إجراء العمليات الجراحية عبر التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة لفحص الحالة وصرف المنحة بشكل عاجل. وتُعتبر أولويات الوزارة حاليًا تطوير منظومة التدريب المهني مما أسفر عن شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ضمن مبادرة “ابدأ”.

وتوقع وزير العمل حدوث نقلة نوعية كبيرة في منظومة التدريب حيث تمتلك الوزارة 38 مركز تدريب متنقل وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد “صُنّاع مصر” لإدارة هذه المراكز التي تجوب القرى والنجوع. كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب أثناء مراحلهم التعليمية بما يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل مستقبلاً.