
نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته “281” على عقوبات صارمة لمخالفة أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون، حيث يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، وتزداد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة، كما يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
وفي نفس السياق، أوضحت المادة “4” من القانون أنه يحظر تشغيل العامل عنوة أو تحت ضغط، كما يمنع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي تجاه العمال، حيث تُحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة العقوبات التأديبية المناسبة لذلك.
من ناحية أخرى، حظرت المادة “5” جميع الأعمال والسلوكيات التي قد تؤدي إلى التمييز أو التفرقة بين الأفراد خلال التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، وكذلك في شروط وظروف العمل والحقوق والواجبات الناتجة عن عقد العمل. ويشمل ذلك جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مثل الدين والعقيدة والجنس والأصل والعرق واللون واللغة والإعاقة والمستوى الاجتماعي والانتماء السياسي والنقابي والجغرافي وأي سبب آخر.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الموظفين وتعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- نشرة التوك شو تكشف عن أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على عقارات كورنيش الإسكندرية المهددة بالانهيار
- دليل شامل لاستخراج كعب العمل عبر الإنترنت والأوراق اللازمة
- زيادة ملحوظة في مخصصات الوظائف المؤقتة ضمن ميزانية 25/26
- الحرية المصرية تكشف عن رؤية شاملة لقانون الإيجار القديم من أجل تحقيق الاستقرار
- تحذير من بكري بشأن تعديل "الإيجار القديم" وتأثيره المحتمل على الشارع
- القانون يوضح الحالات التي يسمح فيها للطبيب النفسي بمنع المريض من مغادرة المنشأة الصحية
- القانون يحدد محظورات لحماية المواقع الأثرية تشمل إقامة منشآت ومدافن
- استكشف كل ما تحتاج معرفته حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- عقوبة إقامة محجر على الأراضي الزراعية تشمل الحبس والغرامة
- زيادة ملحوظة في مخصصات الوظائف المؤقتة ضمن ميزانية 25/26