نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته “281” على عقوبات صارمة لمخالفة أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون، حيث يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، وتزداد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة، كما يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
وفي نفس السياق، أوضحت المادة “4” من القانون أنه يحظر تشغيل العامل عنوة أو تحت ضغط، كما يمنع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي تجاه العمال، حيث تُحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة العقوبات التأديبية المناسبة لذلك.
من ناحية أخرى، حظرت المادة “5” جميع الأعمال والسلوكيات التي قد تؤدي إلى التمييز أو التفرقة بين الأفراد خلال التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، وكذلك في شروط وظروف العمل والحقوق والواجبات الناتجة عن عقد العمل. ويشمل ذلك جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مثل الدين والعقيدة والجنس والأصل والعرق واللون واللغة والإعاقة والمستوى الاجتماعي والانتماء السياسي والنقابي والجغرافي وأي سبب آخر.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الموظفين وتعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.