قانون العمل الجديد يمنع تشغيل العمال بالسخرة أو بالإكراه

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، أقر قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى حظر تشغيل العاملين سخرة أو جبرًا، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد في بيئة العمل.

ويشمل القانون مجموعة من الإجراءات التي تضمن عدم استغلال العمالة، حيث يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يقومون بإجبار الأفراد على العمل دون رغبتهم أو تحت ظروف قاسية.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وراحة للعمال.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء والمحللين اعتبروا هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، حيث أكدوا على أهمية توفير حماية قانونية فعالة للعاملين لضمان حقوقهم الأساسية.

من ناحية أخرى، يتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين صورة البلاد على المستوى الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمالة، وهو ما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول تطبيق هذا القانون وتأثيراته المحتملة على سوق العمل المحلي.