يحظر قانون العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يُمنع فصلها أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من تلك الإجازة، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة كان لسبب مشروع.
وفي نفس السياق، يُسمح لصاحب العمل بحرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها، أو استرداد ما تم أداؤه منها، إذا ثبت أنها اشتغلت خلال فترة الإجازة لدى الغير، وذلك دون المساس بالمساءلة التأديبية.
جدير بالذكر أن المادة 54 من القانون تنص على حق العاملة في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً. ويتطلب الحصول على هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للوضع. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا يحق للعاملة الحصول عليها لأكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
من ناحية أخرى، يتم خصم المبالغ المستحقة من الأجر الذي يتعين على صاحب العمل دفعه كتعويض وفقاً للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بحد أدنى ساعة واحدة اعتباراً من الشهر السادس للحمل. ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الوضع.
ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بحقوق العاملات ونتمنى أن تسهم هذه القوانين في تحسين ظروف العمل والحياة للعاملات في المجتمع. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.