
نصت المادة 64 من القانون على حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي قد تعرض صحتهم البدنية أو النفسية للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم في أي عمل غير مشروع أو في أي أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وفي هذا السياق، يُصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا لتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات بحسب مراحل السن المختلفة. وتنص المادة 62 على أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يمكن تدريبهم متى بلغت أعمارهم أربع عشرة سنة بشرط ألا يعيق ذلك تعليمهم.
ويلتزم كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، حيث تُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. ومن ناحية أخرى، تنص المادة 63 على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر أن هذه المواد تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان عدم استغلالهم في سوق العمل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف حياة الطفولة وتعزيز التعليم كحق أساسي لكل طفل. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- قانون الإيجار القديم يشهد تغييرات: تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيقه
- قانون الإيجار القديم يشغل الملاك والمستأجرين في جلسة البرلمان الأحد المقبل
- موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة يشهد زيادة غير مسبوقة
- استكشف أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية قبل إقراره في مجلس النواب
- قانون العمل الجديد يمنع تشغيل العمال بالسخرة أو بالإكراه
- زيارة السيسي إلى روسيا تعزز التبادل التجاري بين البلدين
- حزب الجبهة الوطنية يطلق خطط تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع
- قانون الإيجار القديم يشهد تغييرات: تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيقه
- الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة لتعزيز وعي طلاب الجامعات بمفهوم المسؤولية
- زيارة الرئيس السيسي لموسكو تعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية مؤثرة، وفقًا لجيهان مديح