قانون العمل يضمن حقوق العامل في فترات راحة لا تقل عن ساعة

نصت المادة 118 من القانون الجديد، والذي يأتي في الفصل الرابع المتعلق بساعات العمل وفترات الراحة، على ضرورة تضمين ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل هذه الفترات في مجموعها عن ساعة واحدة. كما يجب مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون استراحة.
من جهة أخرى، يحق للوزير المختص أن يصدر قرارًا يحدد فيه الحالات أو الأعمال التي تتطلب لأسباب فنية أو ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة. كما يمكنه تحديد الأعمال المرهقة التي يمنح فيها العامل فترات راحة تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
جدير بالذكر أن المادة 117 كانت قد نصت على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، ولا تحتسب الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ضمن هذه الساعات.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال المحددة.
كما تنص المادة 119 على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تزيد الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل عن عشر ساعات يوميًا. وتُحسب فترة الراحة من زمن التواجد إذا كان العامل موجودًا في مكان العمل خلال تلك الفترة. ويستثنى من هذا الحكم العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها والأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بشرط ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا.
أما بالنسبة للمادة 120، فهي توجب تنظيم العمل داخل المنشآت بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى، وفي جميع الأحوال تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
وفي سياق آخر، واستثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار النشاط تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع. وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على هذه الراحات الأسبوعية المجَمَّعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال قواعد تنظيم الراحات وفق القرارات الصادرة عنها.
وأخيرًا، يُراعى عند حساب مدة الراحات الأسبوعية المجَمَّعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي عند ساعة العودة إليه. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- قانون العمل يعزز حماية حقوق الموظفين عن بُعد
- هل يترتب على رفض البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم إنهاء العقود الحالية؟ خبير دستوري يقدم التوضيحات
- استكشف 10 أسئلة وإجاباتها حول قانون العمل الجديد لعام 2025 من منظور برلماني
- مصر تعزز حقوق الإنسان من خلال مشاركة المستشار محمود فوزي في مناقشة توصيات جنيف باللجنة الوزارية الدائمة
- طلب إحاطة نتيجة ضعف الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير
- قانون العمل يعزز حماية حقوق الموظفين عن بُعد
- تعرف على الضوابط القانونية لتجول الكلاب في الأماكن العامة
- استكشاف 6 اختصاصات رئيسية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
- أدباء فلسطينيون يثمنون الدعم التاريخي لمصر في مساعدة غزة وإحباط مخططات التهجير
- اكتشف صحفًا ومواقع لا تحتاج إلى إخطار المجلس الأعلى للإعلام