قانون الفتوى الجديد يقترب من الإقرار لمواجهة المخالفات، وفقاً لوزير الأوقاف

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في وقت سابق بالاهتمام بمشروع قانون جديد يتعلق بالفتوى، مشيراً إلى وجود وعي مجتمعي وحاجة ملحة لقانون يردع من يتجرأ على الفتوى بما يهدد أمن المصريين وسلام الوطن. وأوضح أنه تبنى هذه الدعوة ودرسها مع اللجنة الدينية في مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم مراجعة القوانين السابقة وصياغة مشروع القانون الجديد.

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تم مناقشة طلبات استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدة قضايا تتعلق بتجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف الديني. كما تناولت المناقشات دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.

وأوضح الأزهري أن مشروع القانون يسير وفق الإجراءات المعتادة وقد تم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب، حيث بدأت اللجنة الدينية في المجلس مناقشته لدخول المرحلة النهائية. وأشار إلى وجود مستويين من الفتوى؛ الأول يتعلق بالشأن العام ويختص به هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما الثاني يتناول الأمور الجزئية التي يقوم بها أئمة وخطباء الأوقاف في المساجد على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، قال وزير الأوقاف إن الوضع الدولي الحالي يتطلب مواجهة التطرف وحماية الوطن والمواطنين. وأضاف أن الوزارة تستهدف إيصال الرؤية المصرية لتجديد الخطاب الديني إلى العالم الخارجي، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ماليزيا لتحقيق هذا الهدف بعد زيارته للبلدين.

كما أشار الأزهري إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يمس الثوابت بل يتعلق بالمقاصد الشرعية التي تشمل حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. وأكد على أهمية حماية النفس البشرية والتصدي للإرهاب وتعظيم مؤسسات التعليم والبحث العلمي كجزء من المقاصد الشرعية الكبرى التي يسعى الإسلام والمسيحية لتحقيقها.

من جهة أخرى، تحدث الوزير عن خطة مشتركة بين وزارة الأوقاف ووزارة الموارد المائية والري للحفاظ وترشيد استهلاك المياه عبر الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي. وفي سياق آخر، أكد على ضرورة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها لغة العصر وميدان المعترك الحقيقي الذي يؤثر على عقول الشباب.

وأشار إلى أن خطر التطرف يكمن بشكل كبير في السوشيال ميديا حيث يتم استقطاب الشباب بسهولة. لذلك بدأ التركيز على المحتوى القصير الذي لا يتجاوز 30 ثانية لإيصال الرسائل بشكل فعال. وذكر أنه تم نشر مقاطع قصيرة تصل مدتها بين 26 إلى 30 ثانية عبر صفحات الوزارة كجزء من هذا التوجه الجديد للتواصل مع الجمهور.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.