
حدد القانون شروط وضوابط نقل ملكية العلامة التجارية، حيث نص على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها بشكل مستقل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي سياق متصل، تنص المادة 88 على أن نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع استغلال العلامات المسجلة باسم المالك يشمل العلامات ذات الارتباط الوثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفي حال عدم شمول النقل للعلامة التجارية، يحق لمالك العلامة استخدامها لنفس نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
من ناحية أخرى، توضح المادة 89 أن نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها لا يُعتبر حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن المادة 90 تنص على أن مدة الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة تبلغ عشر سنوات، ويمكن تمديدها لفترات مماثلة بناءً على طلب صاحبها خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مع سداد الرسم المستحق. كما يمكن لصاحب العلامة التقدم بطلب تجديد مدة الحماية بعد انقضاء تلك المدة بفترة لا تتجاوز ستة أشهر، مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يزيد عن خمسمائة جنيه وإلا ستقوم الجهة المختصة بشطب العلامة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- إسكان النواب تكشف عن انقسام مجتمعي بسبب مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم
- الحكومة تتلقى أول دراسة برلمانية حول الأمن السيبراني لتنفيذ توصياتها
- الحكومة والنواب يبعثون برسائل طمأنة خلال الجلسات الأولى لمناقشة قانون الإيجار القديم
- وكيل "الشيوخ" يدعو إلى تشريع شامل للأمن السيبراني وتأسيس هيئة مستقلة لإدارته
- أهمية الأمن السيبراني في حماية الأمن القومي وتعزيز الوعي بين النواب