قانون الموارد المائية يفرض التزامات جديدة على الجهات لإقامة مشروعات ومجتمعات عمرانية

صدر القانون رقم 147 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المياه وتعزيز كفاءة استخدامها، في إطار جهود الدولة نحو تبني برامج التنمية الشاملة. يسعى هذا القانون إلى البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، مع التركيز على الحفاظ على الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية والري. تأتي هذه الخطوة بهدف حماية تلك الأملاك من التعدي وتعظيم الاستفادة منها.

وبموجب هذا القانون، تُعتبر الأراضي الجديدة التي لم يسبق لها الترخيص بالري خاضعة لأحكامه. يتعين على الجهات والأفراد الذين يخططون لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو توسيع القائم منها أن يقدموا خططهم ودراساتهم للوزارة مسبقًا للمراجعة والاعتماد، وذلك وفقًا للخطة القومية للموارد المائية.

كما يُلزم القانون هذه الجهات أو الأفراد بإرفاق الدراسات والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة بما يضمن إعادة الاستخدام. ومن حق الوزارة طلب أي معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لضمان استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

وينص القانون أيضًا على ضرورة تنفيذ المنشآت وشبكات إمداد المياه وفق التخطيط المعتمد من الوزارة. يجب تركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو مصادر المياه وصيانة هذه الأجهزة بشكل عاجل. كما يتعين تمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على البيانات ذات الصلة.

وفي حالة الحاجة لاستخدام المجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه للمشروعات أو المجتمعات العمرانية، فإن تلك الجهات تتحمل تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة الخاصة بالمجارى المائية ومرافق وشبكات الري والصرف.

علاوة على ذلك، تتحمل هذه الجهات أي تكاليف تتعلق بالدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة. وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتعلقة بذلك.

جدير بالذكر أن تطبيق هذا القانون يأتي في وقت يعاني فيه العالم من تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، مما يجعل الحاجة إلى إدارة فعالة ومستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.