قانون ذوي الإعاقة يحدد الحالات المسموح فيها بالجمع بين أكثر من معاش

عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وضع ضمانات واضحة تضمن حصولهم على كافة مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، حيث تضمن القانون العديد من الحقوق المكتسبة التي تهدف جميعها إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التأهيل المناسب.

وشمل القانون ضوابط حصول ذوي القدرات الخاصة على مساعدات شهرية، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين أكثر من معاش وفقًا لما ورد في التشريع.

ونص القانون على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأخوة والأخوات بدون حد أقصى، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش وأي أجر يتقاضونه من العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:

(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة أعلاه بدون حدود.

(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة أعلاه بدون حدود.

– كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

جدير بالذكر أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم بشكل فعّال في المجتمع مما يسهل عليهم الحصول على فرص عمل أفضل وحياة كريمة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.