قانون يحدد شروط تراخيص مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية تعرف عليها

تضمن قانون تيسير، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 – يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

2 – يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

3 – تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

– الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

– بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

– تجنب تعارض المصالح.

– الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

– الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في عمليات الترخيص، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين. من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الضوابط إلى زيادة كفاءة مكاتب الاعتماد وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام الإداري.

كما أن تفعيل هذه الضوابط يساهم في خلق بيئة تنافسية قائمة على المصداقية، ما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن الشفافية والمهنية في العمل ستعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.