قبل عيد الأضحى.. انتبه الحبس لمدة عام عقوبة ذبح الأضحية في الشارع

تعتبر ذبح الأضحية من أبرز شعائر الإسلام التي يوليها الله أهمية كبيرة، وقد وضع القانون شروطًا وضوابط محددة لعملية الذبح، كما حدد عقوبات صارمة لمن يخالف تلك الضوابط.

ـ في السطور التالية نستعرض الضوابط القانونية المتعلقة بذبح الأضاحي :

تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يُسمح في المدن والقرى التي تتوفر فيها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر لذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام بأن يتم الذبح خارج هذه الأماكن أو المجازر.

كما تنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 على أن أي شخص يقوم بذبح إناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة بالمخالفة لأحكام المادة 109 يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة أيضًا مفروضة على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 والمادة 136 والقرارات الصادرة وفقًا لهما بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة مع غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا مع مضاعفة الحدود في حالة تكرار المخالفة. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتم الحكم بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، كما تُغلق المحال التجارية التي تقوم بذبح أو بيع اللحوم المخالفة لفترة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتُغلق نهائيًا في حالة العودة للمخالفة.