علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية طفل البحيرة، حيث أكدت أنها لم تشارك في الدفاع عن القضية نظرًا لوجود عدد من المحامين الأكفاء الذين يتمتعون بثقة كبيرة، مشددة على أهمية التنسيق بينهم بدلاً من إثارة ضجة داخل قاعة المحكمة.
.
تفاصيل العقوبة
.
وأضافت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع “تيك توك” أن العقوبة المرتبطة بهذه القضية تتعلق بهتك عرض طفل، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 سنة إذا كان المجني عليه ذكرًا، بينما يمكن أن تصل إلى المؤبد إذا كانت الضحية أنثى، وفي حال توافر شروط مشددة وثبتت التهم ضد الطفل ياسين كما تم تداولها فقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
.
شروط تشديد العقوبة
.
وأوضحت أن هناك شرطين أساسيين يشددان العقوبة؛ الأول هو أن يكون الطفل أقل من 18 عامًا والثاني هو أن يكون مرتكب الجريمة ممن يُؤتمن عليهم مثل المعلمين، حيث تُعتبر المدارس أماكن آمنة، وبالتالي فإن أي جريمة تُرتكب بحق الأطفال في هذه الظروف تؤدي لعقوبات قد تصل للمؤبد.
.
حماية إضافية للأطفال
.
وتابعت أبو القمصان بأن القانون يوفر حماية إضافية لأطفالنا، إذ إن أي شخص يقترب من طفل تحت سن الـ 18 يتعرض لعقوبات مشددة قد تصل للمؤبد.
.
الإجراءات القانونية
.
كما أكدت أنه يجب على النيابة العامة قراءة قرار الاتهام بمعنى أنها تقوم بالتحقيق وجمع الأدلة ثم تحيل القضية للمحكمة مع توضيح أسباب تقديمها للقضية كوصف جناية واستنادًا لأي قانون. وبعد ذلك يتحدث محامو الضحية إما بالانضمام للنيابة إذا كانت الأمور تسير بشكل جيد أو عدم الانضمام إذا كان لديهم وصف قانوني مختلف ويبلغون المحكمة بذلك أو ينضمون للنيابة مع تقديم طلبات إضافية مثل تفريغ كاميرات المراقبة أو مناقشة طبيب الطب الشرعي.
.
دور محامي المتهم
.
بعد ذلك يأتي دور محامي المتهم الذين يقومون بنفي الاتهامات المقدمة ويقدمون طلباتهم مثل مناقشة ضابط الشرطة الذي جمع الأدلة أو تقديم الوثائق الرسمية التي يرونها ضرورية لمصلحة المتهم.
.
إدارة الجلسة
.
وأشارت إلى أن الإجراءات أمام المحكمة تحددها قوانين الإجراءات الجنائية وأن المحكمة والقضاة هم المسؤولون عن إدارة الجلسة ولا يمكن السماح بالفوضى وهم الذين يقررون ما إذا كانت الصحافة تستطيع التصوير أم لا وفقًا للترتيب القانوني.
.
حق التعقيب
.
وقالت إنه إذا أراد محامو الضحية التعقيب على حديث محامي المتهم فإن قانون الإجراءات ينص على أن المتهم هو آخر من يتحدث لذا يتم توجيه طلب للمحكمة بهذا الشأن مع الحفاظ على حق المتهم في كونه آخر المتحدثين.
قضية الطفل ياسين شهدت أول يوم لمحاكمته حيث حكمت المحكمة بالمؤبد ومن الجلسة الأولى ولم يقم أي من المحامين بتقديم طلبات بل تم الترافع مباشرة مما يعكس أهمية العدالة الناجزة كوسيلة للردع ألف مبروك لياسين 🏛️🙏🏻👏🏻👏🏻👏🏻.
اقرأ أيضاً:.