كامل الوزير يؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية تتوسع لتشمل مجالات أوسع من التعاون السياسي

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن العلاقات المصرية الفرنسية تتجاوز حدود التعاون السياسي والتنسيق المشترك لتشمل مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية وثقافية متنوعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الإقليمي الذي تنظمه فرنسا تحت عنوان “من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج” في القاهرة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورحب الوزير بالمشاركين في المنتدى الهام الذي يركز على التعاون بين مصر وفرنسا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يوفر منصة لتفاعل شركات القطاع الخاص وتبادل الآراء حول العديد من القضايا التنموية المهمة.

وشدد الوزير على أن العلاقات بين مصر وفرنسا تمثل نموذجاً حياً للتعاون بين الدول، مشيراً إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي الشهر الماضي لمصر، والتي تجسد مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين. وقد توجت هذه الزيارة بالإعلان عن ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح البلدين وطموحات الشعبين الصديقين.

وأوضح الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تتبنيان سياسات تحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات والعمل على خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية، خاصة الفرنسية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع تنفيذ خطة التنمية وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف الوزير أنه يتم التركيز حالياً على استغلال البنية التحتية وكفاءة استخدام الطاقة مع خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات. ويعتمد ذلك على مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية والمتطورة التي تؤهلها لأن تكون مركزاً لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وقال الوزير: “إننا نرحب بمزيد من مشاركة الشركات الفرنسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الجانبين في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين”. وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات وخاصة الطاقة والتحول الأخضر والبنية التحتية والنقل والصحة، مشيراً إلى الفرص الواعدة للاستثمارات الفرنسية في السوق المصري

كما أضاف أن الحكومة أقرت العديد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة وتحظى باهتمام المستثمرين وذلك ضمن موقع مصر الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتقدمة. وما تقدمه من فرص واعدة لشركات تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والنقل والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية وتصنيع الغذاء. كما أبرز الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الوزير إلى أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية قوية مع الشركات الفرنسية عبر جميع القطاعات بما فيها النقل البحري والبري والسكك الحديدية. وأكد أن فرنسا كانت أول داعم لمصر لتنفيذ شبكة مترو الأنفاق فيها.

من جانبه، استعرض وزير المالية أحمد كوجك الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع الخاص في مصر والذي يسهم بحوالي 60% من إجمالي الاستثمارات. وسلط الضوء على النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة مبرزًا الإصلاحات التي قامت بها مصر وخفض معدلات التضخم من 37% إلى 24%.

وقال كوجك إننا نحاول التكيف والصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية ولا سيما ما تفرضه تلك الظروف من تداعيات وانعكاسات تشمل عائدات قناة السويس. كما أشار إلى الإصلاح الجاري في القطاع الضريبي لتحسين البيئة الاستثمارية.

وفي نفس السياق، أكد سفير فرنسا لدى مصر “إيريك شوفالييه” أهمية المنتدى الذي يسلط الضوء على تميز العلاقات المصرية الفرنسية خاصة أنه يأتي بعد زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة إلى القاهرة والتي رافقه خلالها وفد يضم سبعة وزراء. وأوضح أن هذه الزيارة التاريخية احتفت بالصداقة التاريخية بين البلدين.

كما أكد السفير أهمية اختيار القاهرة لانعقاد المنتدى الاقتصادي الإقليمي مضيفًا أننا يمكننا الانطلاق من مصر “ملتقى الجغرافيا”.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.