كل ما تحتاج معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية دون غرامات

منح قانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين حوافز ضريبية متعددة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، حيث تتضمن هذه الحوافز التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن السنوات الخمس الماضية، وفي هذا السياق يقدم “سلاش ويب” أبرز الأسئلة وأجوبتها حول القانون، والتي يجيب عنها الخبير الضريبي هاني الأشمني، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل الجمعية المصرية.

1- بداية ما هو العقار؟

– العقار هو كل شيء ثابت لا يمكن نقله مثل المباني وأراضي البناء والزراعية.

2- كيف تعامل القانون مع التصرفات في تلك العقارات؟

تضمن قانون 91 لسنة 2005 مادتين لمحاسبة المتصرفين من الأشخاص الطبيعيين في العقارات المملوكة لهم، وهي المادة 42 التي تنص على أن أي تصرف وحيد خلال العام سواء كان شقة أو أي عقار يخضع لضريبة قطعية بنسبة 2.5% من قيمة بيع العقار، بينما المادة الثانية وهي المادة 19 من نفس القانون تعالج الحالات التي تشمل ممارسة النشاط بشكل اعتيادي حيث يتم فتح ملف للمحاسبة طبقًا لصافي ربح النشاط الناتج عن تلك التصرفات.

3- ما هي العقارات الخاضعة؟

تشمل جميع العقارات سواء كانت داخل أو خارج كردون المدن بما في ذلك تلك التي تزيد مدة الإيجار أو حق الانتفاع عن 50 عامًا، ويستثنى من هذا الخضوع العقارات بالقرى والأراضي الزراعية وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان هناك أكثر من تصرف لعقارات داخل القرى يتم محاسبتها وفقًا للمادة 19 وبالتالي تخضع للضريبة.

4- هل هناك تصرفات معفاة من تلك الضريبة؟

التصرفات المعفاة تشمل الهبات للأصول أو الأزواج أو الفروع والتبرعات للجهات الحكومية والنزع للمنفعة العامة بالإضافة إلى الدخول بالعقار كحصة عينية مقابل أسهم في شركة مساهمة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة تزيد عن خمس سنوات.

5- من المخاطب بتوريد الضريبة وكيف يتم توريدها؟

المخاطب بتوريد الضريبة هو المتصرف (البائع)، ويتم توريد الضريبة إلى المأمورية التابعة لمحل إقامة البائع على نموذج 16 مكرر حصر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا.

6- هل هناك حوافز ضريبية للتصرف في العقارات بحزمة الحوافز الضريبية الأخيرة؟

نعم، هناك حوافز أقرتها المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 2025 تهدف إلى تشجيع التصرفات العقارية.

7- ما هي تلك الحوافز؟

تتمثل الحوافز في التجاوز عن غرامات التأخير بنسبة تصل إلى 100% للتصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على صدور هذا القانون وذلك في حالتين محددتين. الأولى: أن يقوم المتصرف بطلب المحاسبة طوعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون أي قبل الحادي عشر من مايو مع سداد الضريبة. أما الحالة الثانية فهي عندما يكون قد تم محاسبته قبل العمل بهذا القانون وهناك نزاع قائم يتطلب منه التقدم بطلب إنهاء المنازعة خلال ستة أشهر مع سداد الضريبة أي قبل الحادي عشر من أغسطس.

8- وماذا عن التصرفات التي تمت قبل خمس سنوات ولم يتم الإخطار عنها؟

وفقًا للمادة السابعة أيضًا فإنه لا يحق المحاسبة عن أي تصرف مضى عليه أكثر من خمس سنوات طالما أن هناك قرائن ومستندات تثبت أن هذا التصرف قد تم بالفعل في ذلك التاريخ مثل صحة التوقيع أو شهر العقار.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر تسهيل إجراءات التعامل مع الممتلكات والعقارات مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام الذي يؤثر بشكل مباشر على العديد من المواطنين والمستثمرين.