كيفية حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديل قوانين “الإيجار القديم”

كتب – عمرو صالح: مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة ويُناقَش حاليًا في مجلس النواب يمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة

وفي هذا السياق، نصّت المادة 7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على منح الوحدات وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من المستفيدين.

كما تشمل المادة أيضًا أن وزير الإسكان سيصدر قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها وذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، حيث ستتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات، وأكد أنه وفقًا لآخر تعداد سكني في 2017 كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر مقابل 15% في 2006 و22% في 1990.

وأوضح أن تعداد 2017 أظهر أن عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم يبلغ مليون و642 ألف أسرة وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل حوالي 3.19 مليون وحدة منها مليون و869 ألف وحدة سكنية والوحدات المشغولة للعمل تزيد عن 500 ألف وحدة بينما الوحدات المشغولة للسكن والعمل تصل إلى 9307 وحدة مثل مكاتب المحاماة.

وكشف أيضًا عن أن عدد الوحدات المغلقة بسبب سفر أسر للخارج بلغ حوالي 118835 وحدة بينما عدد الوحدات بسبب وجود وحدات سكنية أخرى يصل إلى 300866 وحدة.

من ناحية أخرى، يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات القديمة وتوفير حلول سكنية للمستأجرين الذين تأثرت عقود إيجاراتهم بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي اهتمام أكبر بالمستفيدين والفئات الأكثر احتياجًا لضمان حقوقهم وتحسين مستوى حياتهم.