كيف نظم القانون إجراءات حصر العقارات التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة؟ تفاصيل

نظم قانون ضوابط حصر وتحديد العقارات التي يجب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث تنص المادة 5 على أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.

ووفقًا للمادة، يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

كما تنص المادة على أن تحرر اللجنة محضرًا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها، ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى، وأن يوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارًا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة لضمان حقوق الملاك وأصحاب الحقوق، حيث تساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة أثناء عملية نزع الملكية. كما تسهم في حماية حقوق الأفراد من أي تجاوزات قد تحدث أثناء تنفيذ هذه الإجراءات، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.

إضافةً إلى ذلك، يتطلب القانون من الجهات المعنية تقديم تعويض عادل للملاك المتضررين بناءً على تقييمات محددة، مما يساعد في تخفيف الأثر السلبي للنزع على حياة الأفراد وأسرهم. هذا النظام يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، مما يعتبر من أبرز أهداف التشريعات الحديثة في هذا المجال.