لجنة الإسكان بمجلس النواب تكشف أن 82% من وحدات الإيجار القديم تتركز في أربع محافظات فقط

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سؤالاً لوزيرة التنمية المحلية حول الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

واستكمل السجيني: “وسؤالي الثاني بخصوص المادة السابعة من مشروع القانون التي تنص على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم

ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

واستكمل السجيني: “هل هناك أراضٍ مملوكة للتنمية المحلية لتوفير البديل المنصوص عليه في المادة السابقة؟ وماذا عن المنصة الإلكترونية المرتقب تدشينها لتسجيل الحالات؟

وعلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلة إن الوزارة معنية بالأمر فيما يخص الأراضي الخاصة بالإسكان.

من ناحية أخرى، علق النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلاً: “الإسكان تكون معنية في عدد من المحافظات فقط وذلك وفقاً لهيئة المجتمعات العمرانية ولكن ماذا عن المحافظات غير التابعة لهذه الهيئة؟”

وقالت عوض: “سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الأرض وفيما يخص الدراسة تنتظر الوزارة نتائج المناقشات للخروج بتوصيات ومن ثم إعداد دراسة بشأن الحالات التي تشملها المادة الخامسة من مشروع القانون”

وأضاف النائب أحمد السجيني: “أحيي الحكومة على تحمل المسؤولية ونطالب بإفادة اللجنة بكافة الخطط والبيانات المتعلقة بتحديد ردود واضحة حول مصير 1.8 مليون وحدة سكنية شاغلة للأهالي وفقاً للإحصائيات المركزية للتعبئة العامة والإحصاء المتعلقة بالتعداد للإيجار القديم”

وفي السياق نفسه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن 82% من وحدات الإيجار القديم توجد في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.