لجنة الإسكان في مجلس النواب تشرع في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حيث تم تناول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام المتعلقة بالإيجارات، بينما الثاني يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وذلك من حيث المبدأ، وقد حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي حديثه، أشار الفيومي إلى أهمية مشروع القانون الذي يحظى باهتمام كبير في الشارع المصري، معبرًا عن رأيه بأن الضجة حول هذا الموضوع قد تكون مبالغ فيها.

من ناحية أخرى، يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة للإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات المعنية بهما. كما كلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المرتبطة بملف الإيجار القديم، مؤكدًا على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بكل وضوح وشفافية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث القوانين المتعلقة بالإيجارات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحالي ويساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.