لجنة الشؤون الدينية بالنواب تقترح عقوبة صارمة على المفتيين بلا مرجع شرعي، والأزهري يرد

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وشارك في الاجتماع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل والأزهر الشريف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ودار الإفتاء، حيث أكدت اللجنة موافقتها على المادة (٨) التي تتضمن عقوبات للمخالفين.

وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

وأبرز رئيس اللجنة أهمية النص على عقوبة تحقق ردعًا عامًّا لكل شخص يصدر فتوى من غير المسؤولين أو المعنيين بإصدار الفتوى، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الفتاوى من أشخاص غير مسؤولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.

من جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحكومة متمسكة بنص المادة وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم. يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الفتاوى ومنع انتشار الآراء غير المدروسة والتي قد تؤثر سلباً على المجتمع وتوجهاته الفكرية والدينية.