لميس الحديدي تصف قانون الإيجار القديم بخطوة جريئة نحو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن البرلمان سيبدأ قريبًا مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وصل مؤخرًا من الحكومة ويتضمن ثماني مواد تهدف إلى معالجة القضية بشكل شامل.

خلال برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة ON، أوضحت الحديدي أن القانون يسعى إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر عبر فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تشهد زيادة تدريجية في الأجرة للوحدات السكنية وغير السكنية.

وأشارت إلى أن هذه الفترة الانتقالية تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان لإصدار قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك الذين عانوا من تثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة وحماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ.

وأضافت أن هذا المشروع يعد خطوة شجاعة من القيادة السياسية، حيث يفتح الباب أمام حل عادل لملف الإيجار القديم بعد عقود من النقاشات، مؤكدة أن القانون المرتقب يهدف إلى حفظ حقوق الطرفين بشكل منصف.

جدير بالذكر أن قضية الإيجار القديم قد أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، حيث يعاني العديد من الملاك من تدني قيمة إيجاراتهم لفترات طويلة بينما يخشى المستأجرون من أي تغييرات قد تؤثر على استقرارهم السكني. وفي نفس السياق، يُعتبر هذا المشروع فرصة لتحقيق توازن أفضل بين مصالح جميع الأطراف المعنية.