ما هو الموعد الأمثل لتقديم إقرار القيمة المضافة: شهري أم سنوي؟

أكد شريف المنيري، الخبير الضريبي، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 جاء ليحل محل قانون ضريبة المبيعات، مع تغيير اسمه ليصبح “قانون الضريبة على القيمة المضافة”، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تنظيم عملية فرض الضريبة بشكل أكثر فعالية.

وأضاف المنيري في حديثه مع “سلاش ويب” أن الضريبة على القيمة المضافة تتكون من شقين رئيسيين، الأول هو “السعر العام للضريبة” الذي يبلغ 14%، بينما الشق الثاني يتمثل في “ضريبة الجدول” التي تُفرض بنسب محددة على بعض الأنشطة أو السلع المعينة.

وأوضح أنه يتعين تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة شهريًا، حيث كان يسمح سابقًا بتقديمه خلال شهرين من نهاية الشهر المعني بالإقرار، لكن تم تعديل هذه المدة لتصبح تقديم الإقرار خلال الشهر التالي مباشرة. وأشار إلى أن النظام الضريبي الحالي يعتمد على تقسيم السنة إلى أربع مدد ضريبية.

وفسر ذلك بقوله: “إذا عملت خلال أول ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن تقدم الإقرار في الشهر الرابع مما يعني أنك تمتلك مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لتقديم الإقرار”. وأكد على أهمية التمييز بين تقديم الإقرار والسداد، حيث يجب سداد الضرائب ضمن المدة القانونية المحددة لتجنب الغرامات المفروضة على المكلفين.

وفي سياق آخر، اقترح المنيري ضرورة إعادة تقييم حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن الحد الحالي البالغ 500 ألف جنيه سنويًا قد لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ويشير هذا الاقتراح إلى تغير سعر صرف الدولار والقوة الشرائية للجنيه منذ عام 2016 وحتى الآن.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يرون أهمية تحديث القوانين الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات الحكومية. وقد أصبح من الضروري إجراء مراجعات دورية للقوانين الحالية لمواكبة التطورات المستمرة في السوق المحلي والعالمي.