ما هو تأثير فصل “المصرية للنقل” عن “القابضة” على سوق الكهرباء؟

في خطوة تاريخية، قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركتين “القابضة للكهرباء” و”المصرية لنقل الكهرباء”، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد انتظار دام 10 سنوات، وذلك بموجب قانون الكهرباء الموحد الذي تأجل إصداره منذ عام 2015.

.

تحرير سوق الطاقة

.

يعتبر هذا القرار بداية لتحرير سوق الطاقة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع المنزلي والتجاري لإنتاج وتوريد وبيع الطاقة للدولة.

.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء كجهة مستقلة

.

بموجب القانون المرتقب إصداره، ستصبح الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهة مستقلة مملوكة للدولة تحت إدارة وزير الكهرباء، كما سيكون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء هيئة مستقلة تتبع الوزير ذاته.

.

دور القانون في تطوير القطاع

.

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القانون سيساعد في تعزيز الرقابة والأنشطة داخل القطاع بما يضمن مشاركة المستهلكين بشكل أكبر وتطوير السوق وفقًا للتوجهات العالمية نحو تحرير أسواق الكهرباء لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع نظرًا للطلب المتزايد على هذه الاستثمارات مما يستدعي وجود آليات متعددة لذلك.

.

إعادة هيكلة القطاع

.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”سلاش ويب” أن تلك الآليات تتطلب إعادة هيكلة القطاع وشركاته التابعة، حيث تشمل الأنشطة المنظمة مثل شبكات النقل والتوزيع، وقد نص القانون على أن تظل شبكة النقل مملوكة بالكامل للدولة باعتبارها العمود الفقري لقطاع الكهرباء وستكون هي المشغل الرئيسي، كما يسمح القانون بالتنافس في عمليات التوزيع والنقل مع وجود شركات خاصة تعمل في توزيع الكهرباء ولكن هذه المرحلة قد تستغرق بعض الوقت قبل تنفيذها.

.

التعاقد المباشر مع منتجي الطاقة

.

وأشار المصدر إلى أن القانون سيمكن العملاء الكبار مثل الصناعات الثقيلة كالصناعات الحديدية والأسمنت والألومنيوم من التعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة على أن تقوم شركة نقل الكهرباء بنقل الطاقة عبر شبكتها مقابل ذلك.

.

ما دور وزارة الكهرباء؟

.

تتمثل مهام وزارة الكهرباء بموجب القانون الجديد في محورين رئيسيين؛ الأول هو ترجمة وتنفيذ خطة الطاقة التي يضعها مجلس الوزراء إلى سياسات عملية للقطاع والثاني هو ضمان تأمين التغذية الكهربائية ومعالجة ضعف الاستثمارات والعمل على زيادة القدرات التوليدية بالشبكة القومية للكهرباء لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.

.

ما دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

.

يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إصدار التراخيص اللازمة لإنتاج وتوزيع الكهرباء سواء للشركات الخاصة أو الحكومية وسحب التراخيص عند حدوث مخالفات كما يقوم الجهاز بالرقابة لضمان عدم وجود ممارسات غير سليمة تؤثر على حقوق المنافسين أو المستهلكين وقد منح القانون الجهاز السلطة اللازمة لتحقيق رقابة فعالة على السوق ووضع المعايير للتأكد من حسن الأداء وعدم وجود ممارسات احتكارية وإتاحة المعلومات للمستهلكين.

.

تشجيع كفاءة الطاقة

.

يتضمن القانون أيضًا بندًا خاصًا بكفاءة الطاقة يتطلب تشجيع التوليد المتناثر والتوليد المشترك بالإضافة إلى ضرورة تعيين مدير مسؤول عن شؤون الطاقة في كل منشأة تزيد قدرتها التعاقدية عن 500 كيلووات وإنشاء سجل خاص باستهلاك الطاقة وتشجيع كفاءة استخدام الطاقة والتخلص من الأجهزة ذات الاستخدام العالي للطاقة.

.

وشدد المصدر على أن قطاع الكهربا سيظل حيويًا لأنه يمس جميع قطاعات الدولة وحياة المواطنين ولا يمكن السماح بحدوث أخطاء أو كوارث فيه كما سيسمح للقسم التجاري والمنزلي بإنتاج الطاقة وضخها إلى الشبكة القومية للكهرباء ومحاسبتهم بناءً على تلك القدرات وفقًا للقطاعات المختلفة بينما لا يسمح القانون بخصخصة شركات كهرباء الدولة.