كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على شاشة “ام بي سي مصر”، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية يعكس التزامها بالإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.
وأوضح رسلان أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة ثم يُعرض على الحكومة قبل أن يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف هي جزء من الحكومة وبالتالي فإن موافقتها تأتي ضمن إطار موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي أصبح الآن في يد السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، نفى متحدث الأوقاف وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، مؤكدًا أهمية التنسيق بين هذه المؤسسات وضرورة مراعاة مختلف وجهات النظر. وأشار إلى أن الخلاف في مثل هذه الأمور يعد صحيًا ويعكس طبيعة العمل البشري مما يؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين. وأضاف أنه من المهم الاستماع إلى رأي الأزهر ودار الإفتاء كونهما مؤسستين وطنيتين تحظيان بالاحترام والتقدير، وأن مشاركتهما في الحوار التشريعي تعد ضرورية لإنجاح مشروع القانون.
كما أشار رسلان إلى أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها تهدف إلى ضبط المشهد الافتائي في مصر ومنع العشوائية أو تسلل التيارات المتطرفة. وتابع قائلاً إن المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح قد يلجأ البعض إلى جهات غير موثوقة فكريًا.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الفهم الصحيح للدين ومواجهة التطرف الفكري الذي يشهده المجتمع المصري. وقد أثار هذا الموضوع اهتمام العديد من الخبراء والمحللين الذين يرون فيه خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والديني.