متخصصان يؤكدان أن رؤية السعودية 2030 أطلقت نهضة غير مسبوقة في مجال المسؤولية الاجتماعية

شهد ملف المسؤولية الاجتماعية في السعودية تحولاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية اجتماعية من 30% في عام 2018 إلى 71.67% في عام 2024، مما يعكس تطوراً عميقاً في فلسفة القطاع الخاص وتحوله من مجرد داعم اجتماعي إلى شريك تنموي فعّال.

وفي هذا السياق، علقت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر) لولوة عواد الشمري قائلة: «رؤية السعودية 2030 لم تُغيّر شكل الاقتصاد فحسب، بل غيّرت اللغة التي نتحدث بها عن التنمية، ووسّعت معنى المسؤولية حتى صارت التزاماً لا يليق التأخر عنه، النمو في نسبة الشركات لا يُقاس بعدد المبادرات فقط، بل بمدى إدماج الأثر الاجتماعي في صلب الإستراتيجية المؤسسية»

وأضافت أن دراسة أجريت في المنطقة الشرقية كشفت عن وعي متنامٍ من الشركات تجاه دورها المجتمعي، ساعدت فيه المنصات الوطنية، وعلى رأسها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي ربطت الجهود التنموية بمسارات واضحة ومقاسة.

من جانبه، أكد مؤسس ورئيس جمعية تنمية وتطوير المسؤولية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيز المقنص أن المملكة تشهد نهضة غير مسبوقة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد انعكست هذه النهضة بشكل مباشر منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي وضعت هذا المفهوم ضمن أهدافها الرئيسية.

وأوضح المقنص أن تمكين المسؤولية الاجتماعية جاء في المستوى الأول من أهداف الرؤية، فيما خُصص له هدف فرعي على المستوى الثاني إضافة إلى هدف تفصيلي على المستوى الثالث ما يعكس حجم الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه.

كما أضاف قائلاً: «من هذا المنطلق تكاتفت الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية للعمل على تحقيق هذا الهدف بإطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية»

وأشار المقنص إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت من أبرز الجهات التي بادرت لدعم هذا التوجه عبر إطلاق مشاريع مثل: الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية وسفراء المسؤولية الاجتماعية وحاضنة جمعيات المسؤولية الاجتماعية وشبكة خبراء المسؤولية الاجتماعية ومرصد المسؤولية الاجتماعية وغيرها من المشاريع التي انطلقت منذ عام 2017

وشدد المقنص على أن هذه الجهود مجتمعة أسهمت في نمو الوعي ورسّخت ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مؤسسية تنعكس على البيئة والعملاء والموظفين وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات وتعزز التكاتف المجتمعي وتُحسن النظرة المجتمعية تجاه قطاع الأعمال.

وبيّن المقنص أن المرحلة القادمة تتطلب استكمال المسار ببناء معيار وطني للمسؤولية الاجتماعية وصياغة سياسات ومحفزات تُفعّل برامجها بفعالية إضافة إلى تعزيز التأثير الاجتماعي للشركات من خلال تشجيعها على تأسيس مؤسسات أهلية مستقلة وإطلاق حملات لعرض إنجازاتها وقياس الصورة الذهنية لقطاع الأعمال لدى المجتمع.

جدير بالذكر أن التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الخاص تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز رفاه المجتمع ككل.

أخبار ذات صلة.