متوسط زمن رد الضريبة ينخفض إلى حوالي 22 يومًا

تعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي أولوية لدعم بيئة الأعمال

التواصل المباشر مع الممولين يعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الضريبية.

نتائج ملموسة لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على المستويين المباشر وغير المباشر.

في إطار توجيهات أحمد كجوك بأهمية تعزيز الحوار مع المجتمع الضريبي وتقديم الدعم المستمر للممولين والمستثمرين، شاركت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية في ندوة نظمها مكتب ديلويت مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من ممثلي الشركات والاستشاريين والخبراء الضريبيين، وذلك لمناقشة جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وأكدت عبد العال أن الإدارة الضريبية تدرك تمامًا أهمية التواصل المباشر مع الممولين، لما له من دور محوري في تقريب وجهات النظر والتفاعل الفعّال مع استفساراتهم والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم عند التعامل مع المنظومة الضريبية، مشيرة إلى ترحيبها الدائم بتلبية دعوات المؤسسات المختلفة لعقد ندوات ولقاءات مباشرة معها حول الموضوعات الضريبية المتنوعة.

وتحدثت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن الآثار الناتجة عن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية موضحة أنها أثمرت عن نتائج ملموسة على المستويين المباشر وغير المباشر، حيث انعكس التطبيق إيجابيًا على الحصيلة الضريبية من خلال زيادة الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الممولين لإقرارات معدلة عن سنوات سابقة بهدف الاستفادة من بنود الحزمة، كما ساعدت هذه التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة عبر طلبات رسمية قُدمت من جانب الممولين لإنهاء النزاعات المتعلقة بالسنوات الماضية.

أما على المستوى غير المباشر، فأشارت إلى أن الحزمة ساهمت في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال حيث لمست المصلحة حالة من الرضا والثقة المتزايدة لدى المجتمع الضريبي تجاه أداء المنظومة الضريبية.

وفيما يتعلق بالخدمات المصدرة أوضحت رئيس المصلحة أن التعليمات السابقة بشأنها كانت تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية لهذه الخدمات لكنها أدت إلى حدوث لبس ومشكلات عملية عند التطبيق مما استدعى قرارًا بإلغائها وقد لاقى هذا الإلغاء قبولًا واسعًا من قبل المجتمع المهني مؤكدة أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي شامل بشأن المعالجة الضريبية للخدمات المصدّرة ليكون مرجعًا موحدًا ودقيقًا يلقى توافقًا من جميع الأطراف.

كما شددت على أن ملف رد ضريبة القيمة المضافة يُعد واحداً من الملفات ذات الأولوية القصوى ويحظى بمتابعة مباشرة من وزير المالية مشيرة إلى أن الهدف من حزمة التسهيلات هو مضاعفة عدد الحالات التي يتم فيها رد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالمعدلات السابقة مؤكدة أنه قد تم تحقيق طفرة بالفعل في هذا الملف حيث انخفض متوسط زمن الرد إلى نحو 22 يومًا فقط.

ورغم التقدم الملحوظ في سرعة رد ضريبة القيمة المضافة أكدت رشا عبد العال أن هناك تحديات لا تزال قائمة إلا أن المصلحة تواصل جهودها لمعالجتها داعية مجتمع الأعمال إلى التعاون عبر الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة والتي تم نشر قائمتها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة لضمان سرعة ودقة عمليات الرد.

وأوضحت عبد العال أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع يعد أحد الركائز الأساسية لنجاح أي سياسة ضريبية مشددة على أن المصلحة أولت اهتماماً بالغاً منذ اللحظة الأولى لإطلاق حزمة التسهيلات بنقل فلسفة العدالة والشراكة والتسهيل فى التعامل مع الممولين لكافة العاملين بالمصلحة في جميع المناطق والمأموريات بمختلف المحافظات.

كما تم العمل وفق محورين متكاملين: الأول هو نشر ثقافة التعامل مع الممولين بناءً على الشفافية والتفاهم عبر تنفيذ ورش عمل توعوية للعاملين بالمصلحة تهدف لترسيخ فكر الشراكة وحل النزاعات بروح التعاون والاحترام المتبادل بينما المحور الثاني يتمثل في متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على الأرض بواسطة لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة وغرفة عمليات مركزية تم تشكيلهما لمراجعة وتقييم آليات التطبيق وضمان التزام كل الوحدات التنفيذية بالتوجهات المحددة للحزمة

وأضافت أنه تم تنظيم عدة ورش عمل متخصصة لتدريب العاملين حول كيفية تطبيق التسهيلات بشكل عملي وسليم بدءاً بتفسير بنود الحزمة وتبسيطها للممولين وصولاً إلى تسهيل تقديم الطلبات وحل النزاعات بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للممولين وترسيخ مبادئ العدالة الضرائبية.

كما أكدت رشا عبد العال أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات للضرائب تشجع المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه للانضمام للنظام الضريبي المبسط ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في المنظومة الرسمية.

بينما بينت أن الدعم يشمل تنظيم برامج تدريب خاصة لرفع وعي أصحاب المنشآت والعاملين بها بكيفية التعامل مع النظام المبسط فضلاً عن تسهيل إجراءات الحصول على توقيع إلكتروني عبر الشركات المرخص لها وتوفير أجهزة نقاط البيع (POS) مما يدعم رقمنة العمليات التجارية ويُسرّع دمج هذه المنشآت ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي والضريبي بالإضافة لتحمل الوزارة كافة تكاليف توقيع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع.

أكدت رشا عبد العال أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المحاسب القانوني في دعم وإنجاح المنظومة الضرائبية مشيرةً إلى أنه لا يقتصر فقط على إعداد الإقرارات بل يشمل تقديم الاستشارات الفنية وضمان امتثال الممول للقوانين مما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضرائبية ولفتت الانتباه بأن مصلحتها تعتبر المحاسب القانوني شريكاً أساسياً لبناء الثقة وتعزيز الامتثال الطوعي وتسعى دائمًا لدعمه والتواصل معه لخدمة الصالح العام.

من جانبه أعرب رامي جورج الشريك التنفيذي لمكتب ديلويت مصر عن شكره وتقديره لمصلحة الضرائب المصرية لتلبية الدعوة لعقد هذه الندوة مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس حرص المصلحة على التواصل الفعال مع المجتمع الضريبي واستمرار الحوار المهني لنقل الفكر الضرائبي بشكل واضح وشفاف.

وأشار جورج أيضًا إلى أن هذا التفاعل يساعد في تقريب وجهات النظر بين الإدارة والممولين خاصة وأن الضرائب تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري مشددًا على ضرورة وجود نظام ضرائبي عادل ومبسط وسهل الامتثال والذي ينعكس بشكل مباشر لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

كما أكد جورج أيضًا أهمية اللقاءات المباشرة بين الإدارة والمجتمع كوسيلة ضرورية لبناء جسور الثقة وترسيخ الشراكة مطالباً بعقد لقاءات دورية مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة وشرح كافة المستجدات المتعلقة بالضرائب.

جدير بالذكر أنه حضر الندوة ممثلون آخرون عن مصلحة الضرائب منهم عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب ومحمد كشك معاون رئيس الوحدة ورئيس وحدة دعم المستثمرين ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصالح ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي السابق.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.