مجلس الدولة يسلم الخزينة العامة أكثر من مليار جنيه خلال 9 أشهر

صرح المستشار أحمد عبود بأن تعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام يأتي في إطار توجيهات الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ويولى مجلس الدولة أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، حيث تم تخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية. يتم ضبط كافة الإجراءات والقواعد اللازمة لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وأحد أبرز تلك الإجراءات هو حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة. كما يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى تسريع إيقاع العمل وزيادة معدلات التحصيل. وقد أثمر ذلك عن تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، وهو ما يزيد عن المبلغ المحصل في الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بمقدار 14595217650 جنيهًا، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.

وأكد رئيس المجلس أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة. يأتي ذلك في إطار سعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء دولة القانون. وأشار إلى أن الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية قد شهد إنجاز عدد 1277919 قضية، تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون المتداولة. وقد أسفر ذلك عن انخفاض عدد القضايا المتبقية قيد التداول إلى 330423 دعوى وطعنًا، مما أدى إلى تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام المحاكم إلى 81 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، والتي تمثل أهمية قصوى في مجالات التنمية والاستثمار ودفع الاقتصاد القومي، فقد بلغ عدد القضايا المنجزة خلال الفترة المذكورة 46354 قضية، مما أدى إلى تقليص عدد القضايا المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء إلى 37515 قضية. هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الإطار القانوني وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

إن هذه الإنجازات تعكس الالتزام المستمر لمؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.