مجلس الشيوخ يدعو إلى تشريع لإنشاء هيئة وطنية لتجديد الخطاب الديني

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن إصدار قانون ينظم الفتوى والدعوة أصبح أمرا ضروريا وملحا، حيث يتعين وضع نصوص عقابية تعاقب على الفتوى دون تصريح رسمي من الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم الاثنين برئاسته، حيث تم مناقشة عدة طلبات تتعلق بسياسات الحكومة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر وسط التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وكذلك دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.

وأوضح أبو شقة أنه يجب أن يتم إصدار قانون يضمن مراقبة المحتوى الديني الرقمي، بما في ذلك حظر القنوات والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المخالفة، مشيرا إلى أن الأطفال يتعرضون لمعلومات مضللة تؤثر سلبا على تفكيرهم وتختزن في عقولهم.

كما تابع وكيل مجلس الشيوخ حديثه قائلا: “يجب إنشاء هيئة وطنية للخطاب الديني تشمل نصوصا تضمن الاستقلالية والفاعلية مع مراعاة التداخل بين المؤسسات الدينية والدولة”، مشددا على ضرورة أن تكون الهيئة مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية وتضم ممثلين عن الأزهر الشريف كمرجعية أولى وفق المادة 7 من الدستور، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتنسيق الفتاوى، ووزارة التعليم والتعليم العالي لضمان إدماج المناهج التعليمية التي تتضمن التوعية منذ البداية. كما أشار إلى أهمية وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة الخطاب الديني في الإعلام وممثل عن القوات المسلحة لتأهيل الدعاة وممثل عن المجتمع المدني وخبراء في الفكر والثقافة. وأكد على أهمية التصدي لأي فتاوى متطرفة أو تخريبية

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس تواجه فيه مصر تحديات متعددة تتعلق بالتطرف الفكري والثقافي. وقد أشار بعض الخبراء إلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج فعالة على الأرض.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.