مجلس الشيوخ يناقش سبل زيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة التحديات الحالية

يناقش، خلال جلساته العامة المقبلة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، موجه لـ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة”.

وتابع: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين، والنقل والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي. كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.

وقال: “وحتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد، وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.

وفي ضوء هذه السياسات، من الضروري أيضًا تعزيز التعاون بين المزارعين والمستثمرين، من خلال برامج تدريبية وورش عمل تركز على تبادل المعرفة والخبرات. هذه المبادرات يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الابتكار في المجال الزراعي، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

علاوة على ذلك، يجب أن تشمل الاستراتيجيات الحكومية تعزيز البحث العلمي والتطوير في الزراعة، من خلال دعم المشروعات البحثية التي تركز على تحسين سلالات المحاصيل وزيادة مقاومة الأمراض والآفات، مما سيساهم في تحقيق استدامة أكبر للزراعة في مصر.