مجلس النواب: الرقم القومى الموحد للعقارات شرط رئيسى لقبول طلبات تقديم المرافق

أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، باعتبار الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وتقضي المادة (7) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.

ووفقًا للفقرة الثانية، يُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وأناطت المادة القانونية، باللائحة التنفيذية لهذا القانون، تنظيم ذلك كله.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية. يمثل هذا المشروع تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويساهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية. كما يعزز من قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويعمل على تقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات، مما يشجع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقار سيساعد في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقارات، ويضمن سهولة الوصول إلى المعلومات الضرورية للمواطنين والمستثمرين. هذا الأمر سيعزز من ثقة المواطنين في النظام العقاري، ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا ورفاهية.